وزير الزراعة يصدر قرارًا باللائحة التنفيذية لقانون المبيدات
الأربعاء, 22 فبراير/شباط 2012 05:28
مسقط - الرؤية
-
أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، صباح أمس، قرارًا وزاريًّا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات، وقد نص القرار رقم 41/2012م على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات المرفقة، وإلغاء القرارين الوزاريين: رقم 25/81، و194/2007 ، كما يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها، كما يجب على المؤسسات والشركات العاملة في مجال المبيدات تصحيح أوضاعها، وفقا لأحكام اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها. وقد اشتملت اللائحة على تسعة فصول، و63 مادة، إضافة إلى 8 ملاحق حددت الرسوم وتصنيف المبيد حسب سميّته، وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية (WHO)، وشروط ومواصفات مخزن المستورد والمصدر، كما حددت البيانات المطلوبة للحصول على تصريح الاستيراد والتصدير، وشروط محل (معرض)، ومخزن تداول المبيدات والبيانات والمستندات المطلوبة للحصول على تصريح استيراد المادة الفعالة، إضافة إلى البيانات والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص تصنيع أو تركيب المبيدات وطرق التخلص من العبوات الفارغة.
وتجدر الإشارة إلى المبيدات تعتبر عنصرا مهمًا من عناصر الإنتاج الزراعي، وعاملًا فعالًا في مكافحة الآفات التي تسبب خسائر للحاصلات الزراعية، فضلا عن دورها المهم في مكافحة الحشرات الناقلة للأمراض، والتي تهدد حياة الإنسان وثرواته الزراعية والحيوانية، ونظرا للتوسع الكبير في المساحات المنزرعة، فقد كان من الضروري أن يزيد الطلب على المبيدات الكيماوية المختلفة. ونتيجة للإسراف وسوء استخدام المبيدات وعدم الإلمام باعتبارات الأمان والسلامة في كيفية التعامل معها، فقد ظهرت المشكلات الصحية والبيئية، وارتفعت أصوات الاحتجاج لتبيان مخاطرها على الإنسان وعلى الكائنات الحية، ويمكن تجنب وتفادي سلبيات المبيدات ومخاطرها بأساليب متعددة؛ ولتحقيق ذلك فإنه يلزم وجود تعاون تام بين كل من المرشد الزراعي والمزارع للمساهمة في حماية صحتنا وبيئتنا مع الزيادة في إنتاج الأغذية والمحاصيل.
