"التجارة والصناعة" تنظم حلقة عمل لإجراءات تقييم المطابقة وإصدار شهادات المختبرات
الأربعاء, 22 فبراير/شباط 2012 04:59
مسقط - الرؤية
-
انطلقت أمس أعمال حلقة العمل الوطنية حول إجراءات تقييم المطابقة وإصدار الشهادات وتشغيل المختبرات، والتي تنظمها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس "الايزو".
وهدفت الحلقة إلى التعريف بالاجراءات الدولية لتقييم المطابقة وإصدار شهادات المطابقة للسلع والخدمات ونظم إدارة الجودة وفق متطلبات المواصفة القياسية الدولية الأيزو رقم 17021، والممارسات العملية والتشغيلية للمختبرات وفق متطلبات المواصفة القياسية الدولية الايزو 17025، وذلك بمشاركة القطاع الحكومي والخاص بالسلطنة ، وتستمر الحلقة لمدة 3 أيام.
وقال ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺰدﺟﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت إن أهمية هذه الحلقة تتمثل في تأكيد الحرص على زيادة وعي العاملين في مجال إصدار الشهادات وفي المختبرات بمتطلبات المواصفات الدولية ذات العلاقة، وزيادة كفاءة الكوادر البشرية المشاركة في الحلقة، خاصة وأن الجهات الحكومية أو الخاصة أصبحت مطالبة بتطبيق هذه المواصفات لقبول ما يصدر عنها من شهادات أو تقرير اختبار في ظل اتفاقيات التجارة العالمية.
وأضاف الزدجالي أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تسعى من خلال مشاركتها في عضوية المنظمات والهيئات الدولية إلى نقل المستجدات التي تطرأ على النظم الدولية في مجال إصدار المواصفات وإجراءات تقييم المطابقة إلى الجهات المعنية بالسلطنة سواء كانت تجارية أم صناعية أم خدمية.
وقال مصطفى مبارك كبير أخصائيي ضبط الجودة والمواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة إن المديرية وجهت الدعوة إلى كافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالأمر، وتشارك في الفعالية كل من وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة البلديات الإقليمية، بالإضافة إلى وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى بعض المختبرات الخاصة والشركات الصناعية التي تمتلك مختبرات وتريد أن تعتمدها، حتى تكون النتائج الصادرة عنها والخاصة بمنتجاتها موثوق فيها ومعمول بها، بالإضافة إلى مشاركة اثنين من المحاضرين خبراء بالمنظمة الدولية أحدهما متخصص في المختبرات والثاني في جهات إصدار الشهادات، وسيتم إصدار شهادات للمشاركين من المنظمة الدولية باجتياز الدورة وهذا يساعد المشاركين على عملهم. ويساهم في رفع الوعي بأهمية المواصفات الدولية في هذا المجال وزيادة كفاءة الكوادر العمانية وكل هذا ينعكس على مصداقية الوثائق المرفقة مع الشحنات العمانية إلى الخارج وقبولها.